تشدید بازرسی از واحدهای صنفی فریدونکنار در ماه مبارک رمضان/ ۱۹ تن شکر و گوشت به فریدونکنار تخصیص داده شد
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۶۲۱۹۴
اسماعیل اسماعیلی با اشاره به اینکه در روزهای ابتدایی ماه مبارک رمضان ۲۵۰ مورد بازدید از واحد صنفی فریدونکنار انجام شد گفت: ۱۹ تن شکر و گوشت به این شهرستان تخصیص داده شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ اسماعیل اسماعیلی در گفتوگو با خبرنگار بلاغ، اظهارکرد: در طرح نظارت بر بازار ویژه ماه مبارک رمضان تاکنون تعداد ۱۰۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی صورت گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اینکه با متخلفان برخورد قانونی صورت میگیرد، خاطرنشان کرد: در این بازرسیها برای دو واحد صنفی متخلف پرونده تشکیل شده است.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت فریدونکنار تصریح کرد: همچنین درخصوص رعایت شیوهنامههای بهداشتی و تعطیلی واحدهای صنفی تعداد ۷۴ مورد بازرسی انجام شده است.
اسماعیلی با بیان اینکه تاکنون از ۷۶ واحد خبازی بازدید بهعمل آمده است گفت: یک واحد صنفی خبازی بهعلت عدم رعایت قوانین و مقررات نظام صنفی و عدم رعایت شیوهنامههای بهداشتی پلمپ شد.
وی تاکید کرد: باتوجه به اینکه در ماه مبارک رمضان حضور شهروندان در نانواییها با ازدیاد همراه است، خبازان زحمتکش باید نسبت به رعایت فاصله اجتماعی و ایجاد فاصلهگذاری و خطکشی، استفاده از ماسک توسط کارکنان شاغل در خبازی و استفاده از دستگاه کارتخوان برای خرید و فروش نان اقدام کنند.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت فریدونکنار یادآورشد: مقدار ۱۸ تن شکر سهمیه و یک تن گوشت منجمد وارداتی برای شهرستان تخصیص داده شده که درحال جذب و توزیع آن هستیم.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: ماه مبارک رمضان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۶۲۱۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هدف ستاد تعطیلی واحدهای صنفی نیست/صنوف با قوانین هماهنگ شوند
مدیر کل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه دوست نداریم حتی یک واحد صنفی به خاطر قاچاق بسته شود، گفت: در بخشنامههای مختلف به اتحادیهها اعلام کردیم که اگر کالای قاچاق وجود دارد خودتان جمعآوری کنید تا مشکلی به وجود نیاید. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وحید خدرویسی مدیر کل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در نشست هماهنگی با مدیران ارشد فروشگاهها و مالها گفت: براساس قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز اگر کالای قاچاقی در یک واحد صنفی شناسایی شود، علاوه بر توقیف کالاهای قاچاق، در مرتبه اول جریمه نقدی دو برابر ارزش ریالی آن، مرتبه دوم چهار برابر ارزش کالا و مرتبه سوم جریمه نقدی معادل 6 برابر ارزش کالا برای واحدهای صنفی عرضه کننده کالای قاچاق در نظر گرفته شده است. در نتیجه مشاهده میکنیم که قانونگذار جرایم سنگینی را برای واحدهای صنفی متخلف در نظر گرفته است.
ضرورت پیشگیری اتحادیهها از برخورد قانونی سخت/ بنای ستاد بستن واحدهای صنفی نیست
وی افزود: در تعریف قاچاق، تخلفات مختلفی از مبادی ورود تا محل عرضه در نظر گرفته شده است. ما جلسات متعددی را با تمام اتحادیهها چندین با داشتهایم. تمام مسئولین ستاد دوست ندارند که حتی یک واحد صنفی به خاطر بحث قاچاق بسته شود. ما هم بر همه موضوعات واقف هستیم. تمام موارد به کرات بررسی میشود و ما روزانه گزارشات تحلیلی برای مقامات عالی کشور ارسال میکنیم.
نیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از برگزاری جلسات با اصناف و دیگران همکاری است اگر بنا به مچگیری و برخورد باشد دیگر نیازی به برگزاری جلسات نیست. ما در بخشنامههای مختلف به اتحادیهها اعلام کردیم که اگر کالای قاچاق وجود دارد خودتان جمعآوری کنید تا دیگر ضربه نخورید.
بیخبری واحدهای صنفی از جرایم شدید قانون
خدرویسی با اشاره به اینکه بخشی از واحدهای صنفی از سختگیریهای قانون مبارزه با قاچاق کالا بیخبر هستند، گفت: بنابراین لازم است تا در حوزه آموزش، اتحادیهها و اتاق اصناف اقداماتی انجام دهند. خواست ما این است که آموزش صحیح در این حوزه انجام شود تا دیگر به سراغ برخورد قانونی نرویم.
انتهای پیام/